Čínská lidová banka oznámila sedmého května 2025 sadu významných měnových opatření s cílem stabilizovat ekonomiku, která se potýká se zpomalujícím růstem a rostoucími riziky vyplývajícími z napjatých obchodních vztahů se Spojenými státy. Tato opatření přicházejí v klíčovém okamžiku, kdy se obě světové velmoci připravují na další kolo obchodních jednání v Ženevě, jež by mohla určovat budoucí směřování globální ekonomiky.
Centrální banka tímto krokem reaguje nejen na zhoršující se hospodářské ukazatele, ale i na nutnost podpořit domácí spotřebu a investice ve chvíli, kdy exportní sektor naráží na bariéry v podobě cel a omezení ze strany USA. Peking se snaží ukázat, že má nástroje k tomu, aby čelil tlaku zvenčí, aniž by se vzdával své hospodářské autonomie.
Guvernér Pan Gongsheng oznámil klíčové změny v měnové politice, které začnou platit již 8. května. Prvním z těchto kroků je snížení sedmidenní reverzní repo sazby o 10 bazických bodů na 1,4 %. Toto opatření má přímý dopad na náklady krátkodobého financování bank, a tedy i na dostupnost úvěrů pro firmy a domácnosti.
Současně došlo ke snížení povinné minimální rezervy (RRR) pro banky o 0,5 procentního bodu. Tímto krokem se uvolní přibližně 1 bilion juanů, tedy zhruba 138 miliard amerických dolarů, do finančního systému. Zvýšení likvidity má za cíl podpořit úvěrovou aktivitu a zabránit hlubšímu zpomalení ekonomiky, které by mohlo být umocněno vnějšími šoky.
PBOC tímto signalizuje ochotu jednat rychle a rozhodně, pokud jde o podporu růstu. Podle expertů tato opatření představují nejvýraznější měnové uvolnění v Číně za poslední dva roky.
Zatímco obecné měnové nástroje mají široký dopad na ekonomiku, centrální banka představila i cílené kroky na podporu konkrétních oblastí, které jsou považovány za klíčové pro stabilitu a dlouhodobý růst.
Zejména hypoteční trh se dočkal uvolnění: PBOC snížila úrokovou sazbu u pětiletých hypotečních úvěrů z 2,85 % na 2,6 %. Tento krok má přispět ke stabilizaci realitního sektoru, který v posledních měsících čelí klesající poptávce a problémům některých developerů. Vzhledem k významu trhu s nemovitostmi pro čínské hospodářství jde o krok s potenciálně širokým dopadem.
Další opatření se zaměřují na podporu technologických inovací, spotřebitelské poptávky a sektoru péče o seniory. Centrální banka oznámila nový program refinancování v objemu 500 miliard juanů, který je určen především pro poskytovatele služeb v oblasti zdravotní a sociální péče. Tento krok odráží demografické výzvy, kterým Čína čelí, a zároveň podporuje zaměstnanost a domácí spotřebu.
Tato cílená opatření ukazují, že čínské vedení se nespoléhá pouze na tradiční nástroje, ale hledá komplexní řešení strukturálních problémů, jež mohou v delším horizontu omezovat hospodářský růst.
Na oznámení stimulačních opatření zareagovaly finanční trhy pozitivně, i když opatrně. V Hongkongu vzrostl index Hang Seng o 2,2 %, zatímco index CSI 300, sledující vývoj velkých čínských akcií, přidal 0,61 %. Tato čísla naznačují, že investoři oceňují aktivní přístup centrální banky, zároveň si však uvědomují, že skutečný dopad bude záviset na dalších faktorech.
Jedním z hlavních rizik zůstává další vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Přestože plánovaná jednání v Ženevě dávají naději na zmírnění napětí, situace je nadále nejistá a vysoce politizovaná. Analytici upozorňují, že jakékoli nové překážky v obchodu nebo rozšíření celních opatření by mohly snadno vyvážit pozitivní dopady domácích stimulů.
Z tohoto důvodu se očekává, že čínská vláda bude dále monitorovat hospodářskou situaci a podle potřeby připraví další opatření. Cílem je nejen zmírnit aktuální dopady obchodní války, ale i podpořit transformaci čínské ekonomiky směrem k větší odolnosti a soběstačnosti.
Výsledky těchto politik se však projeví až s určitým zpožděním, a bude proto klíčové sledovat, jak budou jednotlivé sektory reagovat. Například v oblasti nemovitostí se očekává mírné oživení poptávky, avšak problémy některých developerů přetrvávají. V sektoru péče o seniory a inovací se výsledky promítnou spíše ve střednědobém horizontu.
تراجع زوج العملات GBP/USD قليلاً نحو الأسفل يوم الاثنين، ولكن ليس بشكل كبير أو لفترة طويلة. من حيث المبدأ، ما زلنا نتوقع شيئًا واحدًا فقط - انخفاض جديد في الدولار. ننصح المتداولين على الفور بالانتقال إلى الإطار الزمني اليومي والتأكد من أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا. في الأشهر الأخيرة، كان السوق في مرحلة استقرار. كما ذكرنا من قبل، فإن الأسواق المستقرة هي الوقت الذي يبني فيه اللاعبون الرئيسيون مراكز جديدة. ما نوع المراكز التي يمكن أن يشكلوها في الظروف الحالية؟ شراء الدولار؟ من غير المحتمل. هذا يعني بيع الدولار.
إذا كان هذا هو الحال، فإن موجة جديدة من الاتجاه الصعودي هي مسألة وقت فقط. لا يزال الوضع الأساسي ليس فقط سلبيًا للدولار، بل غير منطقي تمامًا. تذكر أنه بالإضافة إلى الحرب التجارية، وتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وضغط ترامب على الفيدرالي ونصف العالم، والصراعات الداخلية، والمواجهات المستمرة بين المدنيين والشرطة أو الجيش بسبب مبادرات ترامب الجديدة (مثل الهجرة)، والقوانين الضريبية المثيرة للجدل، والإعانات، وقوانين الإنفاق - تعاني أمريكا الآن من "إغلاق حكومي". رفض الديمقراطيون الموافقة على خطة الميزانية الجمهورية للعام المقبل، لذا لا يمكن أن يبدأ العام حتى يخفف الرئيس الأمريكي من طموحاته.
ومع ذلك، لقد قيل الكثير بالفعل عن "الإغلاق الحكومي"، والدولار حاليًا يتفاعل أكثر مع السوق المستقرة من الإغلاق. لكن "خطوة الفارس" من الصين - فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة - هي خطوة جريئة. الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتفاوض مع واشنطن على قدم المساواة. لقد أوضحت مرة أخرى أنها مستعدة للتفاوض، رغم أن قائمة القضايا الخلافية طويلة. ومع ذلك، من غير المرجح أن توقع بكين نفس نوع الصفقات "المستعبدة" مثل اليابان أو الاتحاد الأوروبي. كما تدرك الصين أن موقفها الأقوى على طاولة المفاوضات هو الأفضل. لذا فإن الصين تفعل بالضبط ما تفعله الولايات المتحدة - تلعب بكل ورقة رابحة لديها.
الورقة الرابحة الرئيسية للولايات المتحدة هي واحدة فقط - سوق استهلاكية غنية وضخمة لا تريد الصين بالتأكيد أن تخسرها. أوراق الصين الرابحة أضعف، لكنها أكثر عددًا. تذكر أن معظم المصانع الأمريكية موجودة في الصين، التي لا تملك الآن فقط قوة عاملة رخيصة ولكن أيضًا التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين والمهندسين. لم تضيع الصين الوقت وهي تقترب من الولايات المتحدة في سباق الهيمنة العالمية. هذا يفسر رغبة ترامب الشديدة في كبح طموحات الصين بأي وسيلة ضرورية.
في هذه الأثناء، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يذهب في إجازة بهدوء حتى ينتهي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. من المقرر عقد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر، وسيتم عقده بالتأكيد. يبقى سؤال واحد فقط - على أي أساس ستقرر اللجنة النقدية بشأن السعر؟ لن يتم نشر تقرير التضخم هذا الأسبوع، ولم تصدر تقارير العمل والبطالة الأسبوع الماضي. بالطبع، يمكن للاحتياطي الفيدرالي خفض السعر مرة أخرى "مسبقًا"، حيث من الواضح للجميع أن جولة واحدة من التيسير النقدي ليست كافية لإنقاذ سوق العمل الغارق. ولكن حتى مع ذلك، سيكون اجتماعًا مثيرًا للاهتمام للغاية.
متوسط تقلب زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول هو 93 نقطة. بالنسبة لزوج الجنيه/الدولار، هذه القيمة تُعتبر "متوسطة". لذلك، نتوقع يوم الثلاثاء، 14 أكتوبر، حركة ضمن النطاق المحدد بالمستويات 1.3235 و1.3421. القناة الخطية الأعلى تتجه نحو الأعلى، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح. مؤشر CCI دخل مرة أخرى (للمرة الثالثة) منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الصعودي.
S1 – 1.3306
S2 – 1.3245
S3 – 1.3184
R1 – 1.3367
R2 – 1.3428
R3 – 1.3489
زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تصحيح، لكن آفاقه طويلة الأجل تظل دون تغيير. سياسات دونالد ترامب ستستمر في الضغط على الدولار، لذلك لا نتوقع نموًا من العملة الأمريكية. وبالتالي، تظل المراكز الطويلة مع أهداف 1.3672 و1.3733 أكثر أهمية طالما أن السعر فوق المتوسط المتحرك. حركة السعر تحت المتوسط المتحرك تسمح بالنظر في مراكز قصيرة صغيرة مع أهداف عند 1.3245 و1.3235 بناءً على أسس تقنية. من وقت لآخر، يظهر الدولار الأمريكي تصحيحات (كما هو الحال الآن)، ولكن من أجل اتجاه تقوية حقيقي، يحتاج إلى علامات حقيقية على نهاية الحرب التجارية أو عوامل إيجابية عالمية أخرى.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
