فشل الدولار الأمريكي في استعادة قيادته على العديد من الأصول ذات المخاطر، والتي لا يزال لديها مجال للنمو.
أمس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي. تفاعلت الأسواق بتفاؤل حذر مع هذا الخبر. المتداولون، الذين أرهقتهم حالة عدم اليقين، اعتبروا ذلك خطوة أولى نحو استعادة العمليات الحكومية الطبيعية. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية طويلة الأجل للإغلاق قائمة. قبل أن يصبح مشروع القانون ساري المفعول، يجب أن يمر بتصويت في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
في النصف الأول من اليوم، من المتوقع صدور بيانات من معهد ZEW حول مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا، بالإضافة إلى مؤشر الوضع الحالي ومؤشر ثقة الأعمال لمنطقة اليورو ككل. تُعتبر هذه المؤشرات، التي ينشرها ZEW، تقليديًا مؤشرات اقتصادية رائدة وتعمل كمعايير مهمة لتقييم آفاق تطور الاقتصاد الألماني والأوروبي ككل. يراقب المتداولون دائمًا هذه البيانات عن كثب، حيث يمكن أن توفر إشارات مبكرة حول التغيرات المحتملة في النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال. سيتم إيلاء اهتمام خاص لمؤشر ثقة الأعمال الألماني. قد يشير انخفاض هذا المؤشر إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا، المتعلقة بالحروب التجارية وتباطؤ النمو العالمي وعوامل أخرى. على العكس، فإن الديناميات الإيجابية في المؤشر ستشير إلى استمرار التفاؤل بين رواد الأعمال والمستثمرين الألمان.
سيوفر مؤشر الوضع الحالي نظرة ثاقبة على الحالة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو، مما يسمح بتقييم مدى تعامله مع التحديات الحالية.
بالنسبة للجنيه الإسترليني، من المتوقع صدور بيانات في النصف الأول من اليوم بشأن التغيرات في عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة، ومعدل البطالة، والتغيرات في متوسط الأجور. تؤثر هذه البيانات تقليديًا بشكل كبير على سعر صرف الجنيه الإسترليني. يُعتبر عدد طلبات إعانة البطالة الأقل من المتوقع، إلى جانب معدل بطالة منخفض ونمو في متوسط الأجور، إشارة إيجابية للاقتصاد البريطاني. يعزز هذا التفاؤل بشأن آفاق سعر الفائدة لبنك إنجلترا، وبالتالي يزيد من جاذبية الجنيه للمستثمرين. من المرجح أن يكون اهتمام السوق منصبًا على بيانات التغيرات في متوسط الأجور. يمكن أن يشير النمو المستمر في الأجور إلى ضغط تضخمي مستمر، مما قد يجبر بنك إنجلترا على مواصلة سياسة عدوانية. هذا، بدوره، يمكن أن يعزز الجنيه بشكل أكبر، على الرغم من أنه يشكل مخاطر على النمو الاقتصادي طويل الأجل.
إذا كانت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التصرف باستخدام استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.



روابط سريعة