Hollywood čelí jedné z největších krizí ve své historii. Co dříve bývalo symbolem kreativity a nezastavitelné produkce, se dnes mění v oblast, kde stovky profesionálů bojují o přežití. V posledních měsících zažívá americký filmový průmysl prudký pokles produkce, a to jak v televizní, tak filmové oblasti. V důsledku toho přichází herci, technici i dodavatelé o práci, a město Los Angeles se snaží najít způsob, jak udržet produkci ve státě Kalifornie.
Příběh herečky Yaani King Mondschein, známé z rolí v seriálech jako „Law & Order“ nebo „Sex ve městě“, ilustruje dopad současné situace. Po své poslední roli v únoru 2023 v seriálu „Quantum Leap“ absolvovala 115 konkurzů, aniž by získala další roli. Její případ není výjimkou – produkce v Los Angeles podle FilmLA poklesla v prvním čtvrtletí 2025 o více než 22 % oproti loňskému roku.
Krize zasáhla celý ekosystém. Firmy jako Hollywood Depot Rentals, které zajišťují vybavení a logistiku pro natáčení, přišly o velkou část tržeb. Majitel firmy Garret Blutter říká, že jeho společnost letos očekává poloviční obrat oproti běžnému roku a musel propustit polovinu zaměstnanců. „Je to měsíc od měsíce, snažíme se přežít,“ dodává.
Kromě následků pandemie a odborových stávek čelí Hollywood i tlaku konkurence. Státy jako Georgie nabízejí filmovým produkcím daňové úlevy až 30 % bez omezení, zatímco v Kalifornii musí produkce utratit minimálně 1 milion dolarů, aby se na srovnatelnou pobídku kvalifikovaly. Tento rozdíl vede k přesunu produkce mimo Kalifornii – právě v Georgii se natáčel i marvelovský film Thunderbolts.
Kanada nabízí základní daňovou úlevu ve výši 35 %, a díky tomu se stala pravidelným cílem produkcí z USA. Příkladem je úspěšný seriál The Handmaid’s Tale, který se natáčel téměř výhradně v Kanadě.
Losangeleská starostka Karen Bass v reakci na situaci vydala výkonné nařízení, které má zjednodušit proces natáčení ve městě. Zahrnuje zlevnění nákladů na pronájem lokací a rychlejší schvalování produkce. Cílem je zvýšit atraktivitu Los Angeles, dokud se ve státním parlamentu Kalifornie projednávají širší daňové úlevy.
K situaci se vyjádřil i prezident Donald Trump, který pohrozil 100% clem na filmy vyrobené mimo USA. Chce tak údajně zabránit přesunu produkce do zahraničí. Jeho výrok ale vyvolal značné rozpaky – není jasné, jak by se clo mělo uplatňovat a jakým způsobem by se vztahovalo na mezinárodní koprodukce.
Režisér Wes Anderson, který v Cannes prezentoval svůj nový film, se netajil zmatením. „Můžete film zadržet na celnici? Takhle se přece filmy nedodávají,“ komentoval návrh.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom mezitím navrhl rozšířit filmové daňové úlevy až na 750 milionů dolarů ročně, což by více než zdvojnásobilo současnou úroveň státní podpory.
Pro mnoho lidí, jako je Mondschein nebo Blutter, zůstává Hollywood nejen profesí, ale i životním posláním. Mondschein říká, že dříve byla práce servírky jen přechodnou záležitostí mezi rolemi, dnes je to hlavní zdroj příjmů. Přesto se svého snu nechce vzdát. „Neznám nikoho, kdo by to opravdu vzdal,“ říká. „Všichni se držíme těch magických okamžiků.“
Blutter, který se zvažuje expanzi do jiných států, se zatím drží v Kalifornii. „Slyšíme o dalších pořadech, které se chystají – doufáme, že se to zlepší,“ říká. Mnozí doufají, že opatření, ať už lokální nebo federální, přinesou znovuoživení nejznámějšího filmového města na světě.
Současná krize v Hollywoodu ukazuje, jak zranitelný se stal kdysi neotřesitelný průmysl. Kombinace stávky, pandemie, konkurence jiných států s výhodnějšími daňovými podmínkami a nejistoty ohledně vládní podpory způsobila hluboký pokles produkce. Tisíce pracovníků napříč odvětvím bojují o přežití. Přesto mnozí zůstávají, doufají v návrat zlatých časů a odmítají se vzdát svých snů. Naděje leží v reformách a v ochotě přizpůsobit se novým podmínkám. Jestli Hollywood přežije, bude to díky houževnatosti svých lidí – a konkrétním krokům ze strany politiků.
في يوم الخميس، عقد بنك إنجلترا اجتماعه الأخير لهذا العام واتخذ قرارًا لم يكن متوقعًا فحسب، بل كان مبررًا أيضًا. من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين في السوق كانوا متشككين بشأن الجولة الرابعة من تخفيف السياسة النقدية في عام 2026، لكن جميع الشكوك تبددت بعد صدور تقرير التضخم يوم الأربعاء. تبين أن التضخم الأساسي تباطأ من 3.4% على أساس سنوي إلى 3.2%، بينما انخفض التضخم العام من 3.6% إلى 3.2%. بصراحة، لم أكن أتوقع أن ينخفض التضخم بهذه السرعة. على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن الهدف المحدد، إلا أن خمسة أشهر متتالية دون تسارع تعتبر بالفعل اتجاهًا.
وبالتالي، بحلول صباح الأربعاء، أصبح من الواضح أن بنك إنجلترا سيتخذ قرارًا إيجابيًا لتخفيف السياسة. ومع ذلك، في الواقع، وللمرة الثانية على التوالي، تم اتخاذ القرار بفارق صوت واحد ضيق. هذه المرة، كان هناك أربعة "صقور" وخمسة "حمائم" فقط. من بين الذين صوتوا لخفض الفائدة كانت سواتي دينغرا، آلان تايلور، أندرو بيلي، سارة بريدن، وديف رامسدن. ومن الجدير بالذكر أن التصويت الحاسم جاء من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي ألقى أيضًا التصويت الحاسم للحفاظ على سعر الفائدة قبل شهر ونصف.
ذكر البيان الصحفي لبنك إنجلترا أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه ينخفض بشكل أسرع من المتوقع. لذلك، يمكن أن يعود إلى 2% بشكل أسرع. كما أقر البنك المركزي بضعف سوق العمل، لكن تخفيف السياسة النقدية يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على حالته. قد يرتفع معدل البطالة لبضعة أشهر أخرى، لكنه سيبدأ في الانخفاض بعد ذلك.
خلال المؤتمر الصحفي، لم يقدم بيلي أي وعود بشأن خفض الفائدة في العام المقبل، واكتفى بالقول إن قرارات بنك إنجلترا ستعتمد على توقعات التضخم. إذا توقع بنك إنجلترا تباطؤًا إضافيًا في أسعار المستهلكين، فإن سعر الفائدة سينخفض أيضًا بمرور الوقت.
من كل ما سبق، أعتقد أنه بعد هذا الأسبوع، تدهورت الوضعية ليس للجنيه الإسترليني بل للدولار. لا يزال سوق العمل الأمريكي ضعيفًا، وقد ينخرط الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة بشكل أكبر في عام 2026 مما كان متوقعًا سابقًا.
بناءً على التحليل، أستنتج أن زوج اليورو/الدولار يواصل بناء جزء من الاتجاه الصاعد. تظل سياسة دونالد ترامب والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عوامل مهمة تؤثر على الانخفاض طويل الأجل للعملة الأمريكية. قد تمتد الأهداف للجزء الحالي من الاتجاه إلى الرقم 25. بدأت مجموعة الموجات الصاعدة الحالية في التطور، وآمل أن نشهد بناء هيكل موجة دافعة كجزء من الموجة العالمية 5. في هذا السيناريو، يجب أن نتوقع نموًا يصل إلى الرقم 25، كما ذكرت سابقًا.
تغيرت هيكلية الموجة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار. ما زلنا نتعامل مع جزء من الاتجاه الصاعد والدافع، لكن هيكل الموجة الداخلي أصبح أكثر تعقيدًا. يبدو أن الهيكل التصحيحي الهابط a-b-c-d-e في C من 4 قد اكتمل، وكذلك الموجة 4 بأكملها. إذا كان هذا دقيقًا، أتوقع أن يستأنف الاتجاه الرئيسي البناء بأهداف أولية حول الأرقام 38 و40.
على المدى القصير، توقعت تشكيل الموجة 3 أو c بأهداف حول 1.3280 و1.3360، والتي تتوافق مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 76.4% و61.8%. تم تحقيق هذه الأهداف. تستمر الموجة 3 أو c في البناء، وبدأت مجموعة الموجات الحالية في إظهار خصائص دافعة. لذلك، يمكننا توقع استمرار التسعير الصاعد بأهداف حول 1.3580 و1.3630.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
